ولا يقوم المغرب بتوسيع آفاقه الاقتصادية فحسب، بل يعمل أيضا على تعزيز موقعه الاستراتيجي في المنطقة العربية وخارجها.
الرباط – برؤية استراتيجية نحو التوسع العالمي، يخطو المغرب خطوات ثابتة نحو تعزيز علاقاته الاقتصادية الدولية، مما يؤكد حضوره في الكتل الاقتصادية الإقليمية والدولية الرئيسية. وتنشأ هذه الاستراتيجية في سيناريو يتسم بعدم اليقين والأزمات الجيوسياسية مثل زلزال الحوز وجائحة كوفيد-19، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
لقد أظهرت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قدرة ملحوظة على التكيف والتعافي في مواجهة هذه التحديات. ويعد انضمامها مؤخرا في سبتمبر 2023 “كشريك حوار قطاعي” مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) علامة فارقة مهمة، مما يجعلها الدولة السابعة التي تحقق هذا المركز.
علاوة على ذلك، انضم المغرب، في 12 يناير 2024، إلى “التحالف الصناعي التكاملي من أجل تنمية اقتصادية مستدامة”، وهي مبادرة تضم الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين. ويسعى هذا التحالف إلى دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار والصناعة، وتم إطلاقه في البداية في أبوظبي عام 2022.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن المغرب، بانضمامه إلى التحالف الصناعي العربي، يسعى إلى تحقيق أهداف واضحة: الوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة التجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز توجهه نحو التصنيع، وخلق فرص العمل.
وتمثل هذه الخطوة فرصة كبيرة للمغرب، حيث يمكنه تعزيز توجهه نحو التصنيع ودعم المشاريع الوطنية الكبرى في قطاعات مثل التعدين والتكرير. علاوة على ذلك، يعد التحالف بتوفير فرص عمل حيوية لشباب المملكة، وتعزيز الاقتصاد وتعزيز التجارة والاستثمار.
وفي سياق استراتيجيات الشراكة، اختار المغرب التحالف استراتيجيا، وتميز بتركيزه على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والصناعة بشكل عام. وسيسمح هذا الانضمام للبلاد بالوصول إلى أسواق جديدة، وتسريع الاستثمارات والتجارة، مما سيؤدي إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
ولا يقوم المغرب بتوسيع آفاقه الاقتصادية فحسب، بل يعمل أيضا على تعزيز موقعه الاستراتيجي في المنطقة العربية وخارجها. وتعكس هذه التحالفات الالتزام بالسعي إلى إقامة شراكات استراتيجية عابرة للقارات، تتجاوز التقارب الاقتصادي وتشمل التقارب الثقافي والسياسي، فضلاً عن المصالح المشتركة. ومع هذه التحركات، يبرز المغرب كلاعب أساسي على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
